مسؤولون في صنعاء مجرمون في واشنطن .. بيان إدارة ترامب بشأن إدراج أربعة من كبار القادة الأمنيين اليمنيين في قائمة العقوبات

تصنيف الخيواني والمراني والشامي منتهكين لحقوق الإنسان وإضافة تهمة تهديد الأمن والاستقرار لسلطان زابن

واشنطن – في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العديد من البلدان من بينها اليمن حيث استهدف اربعة من كبار القادة الأمنيين المعينين من قبل حركة أنصارالله الحوثية. وشملت العقوبات رئيس جهاز الأمن والاستخبارات ونائبيه الحالي والسابق ومدير البحث الجنائي الحالي. وأضيفت للأخير تهمة إضافية هي ”هي تهديد السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن“.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي جاستن جي موزينيتش: “في الوقت الذي نحتفل فيه باليوم الدولي لحقوق الإنسان، تقف الولايات المتحدة إلى جانب المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا ضحايا للعنف والقمع”. كما ترحب الولايات المتحدة بمشاركة الدول الحليفة في فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.
 وأضاف:
على مدى الأشهر القليلة الماضية، تبنت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديدة، مما أوجد إطارًا عالميًا قويًا لاستهداف المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان ”.
وتوزعت العقوبات بين متهمين في روسيا وهايتي واليمن وغيرها وفيما يلي المبررات التي ساقتها الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على قيادات أمنية كبيرة في حركة أنصار الله الحوثية:

اللواء عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن والاستخبارات

بصفته عضوًا في جماعة الحوثي ونائب وزير الداخلية، كان اللواء عبد الحكيم الخيواني مسؤولاً عن العديد من السجون والسجانين، بما في ذلك سجن إدارة البحث الجنائي بصنعاء.

تم اعتقال نساء واحتجازهن وتعذيبهن بشكل غير قانوني من قبل إدارة البحث الجنائي تحت السلطة النهائية لوزارة الداخلية. يشغل الخيواني حاليًا منصب مدير جهاز الأمن والاستخبارات، وهو الجهاز الذي تشكل كنتاج لدمج الأمن و الأمن السياسي في اليمن في سبتمبر 2019.

تم إدراج الخيواني في قائمة العقوبات. لكونه مسؤولًا في كيان متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحكم منصبه الأمني.


العميد سلطان زابن مدير البحث الجنائي


بصفته المدير الحالي لإدارة البحث الجنائي في صنعاء، قام العميد سلطان زابن مدير البحث الجنائي اليمني وضباط إدارة البحث الجنائي باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء بحجة تحت غطاء الحد من الدعارة والجريمة المنظمة.

في الواقع، تم استخدام هذا المبرر لاستهداف النساء الناشطات سياسيًا اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت هذه السياسية عن العديد من الحالات المبلغ عنها للاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب وغيرها من المعاملة القاسية التي مارستها إدارة البحث الجنائي ضد تلك النساء. 

كان العميد زابن مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة التي استخدمت كأداة للقمع والعنف. تورط العميد زابن بشكل مباشر في أعمال اغتصاب وإيذاء جسدي واعتقال واحتجاز تعسفي للنساء كجزء من سياسة لمنع الأنشطة السياسية من قبل النساء اللاتي عارضن سياسات الحوثيين.

تم إدراج زابن في قائمة العقوبات كونه مسؤولاً عن أو متواطئًا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فضلا عن انخراطه في أنشطة تهدد السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن.

اللواء عبد الرب جرفان

عبد الرب جرفان هو الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي معين من قبل جماعة أنصار الله الحوثية. 

في عهد جرفان، تورط جهاز الأمن القومي بشكل منهجي في التعذيب والاحتجاز التعسفي لمواطنين يمنيين. تم إدراج جرفان في قائمة العقوبات الأميركية  لكونه مسؤولا في كيان  شارك أعضاؤه، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يقصد بالكيان هنا على الأرجح حركة أنصار الله الحوثية.

اللواء مطلق عامر المراني نائب رئيس جهاز الأمن القومي سابقا

خلال فترة عمله كنائب لرئيس جهاز الأمن القومي، أشرف مطلق عامر المراني (أبو عماد) على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل منتسبي الأمن.

 بالإضافة إلى ذلك ، لعب المراني دورًا مهمًا في اعتقال واحتجاز واساء معاملة عاملين في المجال الإنساني وغيرهم، وتبين أيضًا أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه للاستحواذ على المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.

تم إدراج المراني في قائمة العقوبات الأميركية  لكونه مسؤولا في كيان شارك أعضاؤه، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات

عبدالقادر الشامي هو المدير السابق لجهاز الأمن السياسي منذ أواخر عام 2014  حتى دمجه مع الأمن القومي العام الماضي.
كان جهاز الأمن السياسي مسؤولاً عن الاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال. وتبين أن مسؤولي جهاز الأمن السياسي يحتجزون المعتقلين في أماكن غير معلنة ، ويعرضونهم للتعذيب، ويمنعونهم من الاتصال بأسرهم، ويحرمونهم من حرياتهم الأساسية. ورد أن 30 شخصًا على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام بعد احتجازهم من قبل جهاز الأمن السياسي. 

يشغل الشامي حاليًا منصب نائب مدير الأمن والاستخبارات، وهو الدور الذي شغله منذ إنشاء الجهاز في سبتمبر 2019.

تم إدراج الشامي في قائمة العقوبات. لكونه مسؤولًا في كيان شارك في، أو شارك أعضاؤه ، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

شارك الموضوع

1 فكرة عن “مسؤولون في صنعاء مجرمون في واشنطن .. بيان إدارة ترامب بشأن إدراج أربعة من كبار القادة الأمنيين اليمنيين في قائمة العقوبات”

تم إقفال التعليقات.

انتقل إلى أعلى