ابتسام أبودينا في الحلقة الثالثة من فضائح فساد الحكومة الشرعية

قالت أبودينا ان الحكومة الشرعية مارسة جريمة فساد جديدة بصفقة مشبوهة.

 حيث قامت السلطة المحلية في محافظة عدن بالتوقيع على عقد استئجار 100 ميجاوات لرفع القدرة التوليدية لكهرباء عدن في ديوان المحافظة مع شركة بزيوم ممثلة في السيد فينود مينون المدير العام للشركة كما أورد التصريح الرسمي لمحافظ المحافظة .

والذي تضمن استئجار 100 ميجاوات كطاقة كهربائية إضافية جديدة لمحطات الكهرباء بعدن وذلك لمواجهة العجز في الطاقة التوليدية فيها حسب زعمهم .

وينص عقد الاتفاق على توفير الطاقة الجديدة على مرحلتين الأولى وتتمثل في قيام الشركة بتوريد وتركيب 40 ميجاوات في محطة المنصورة خلال 30 يوماً من توقيع العقد، فيما تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب 60 ميجاوات في محطة خور مكسر خلال 50 يوماً من توقيع العقد.

كما تضمن عقد الاتفاق عدداً من البنود الخاصة بالشروط والالتزامات لكلا الطرفين بحسب التصريحات لكنه لم يحدد ماهي تلك الشروط ولم يعلن عنها . الجدير بالذكر ان احد مالكي شركة بريزم ناظم الصغير هو شريك معين عبدالملك منذ كان الاخير وزيرا للأشغال التي عاث فيها فسادا و ممتدة عمليات فساده الى الان حيث قام في وقت سابق وبالأمر المباشر من دولته بإلغاء توقيع وزير الاشغال من على الشيكات الخاصة بصندوق صيانة الطرق واعتماد توقيع مدير الصندوق فقط المعين من قبله المدعو معين عباد بعد فضيحة لبنك التضامن الاسلامي الذي صرف شيكات للصندوق بدون توقيع الوزير

اما صفقة الكهرباء المشبوهة فقالت أبودينا ان اول الانحرافات في هذه الصفقة هي ان بعض العروض للسفن والوحدات المركبة عليها لاتوجد عنها اي تفاصيل فنية من حيث العمر الزمني لها والاماكن التي خدمت فيها وبالتالي لا يمكن ضمان مستوى الجاهزية لها للعمل بالقدرة المتعاقد عليها كما يلاحظ ان عرض شركة بريزم التي تم التوقيع معها كان لسفينة راسية في ميناء صيني منذ ١٩٩٩ ولم يتم تأجيرها لاي جهة ولا يوجد اي تفاصيل عن المواقع التي خدمة فيها  او شهادات  من هذه الجهات تؤكد مستوى الاداء والجاهزية لها بالإضافة الى ان وحدات التوليد المركبة عليها قد عملت لأكثر من ثمانين الف ساعة .

وهنا تسألت أبودينا اذا كيف يمكن ضمان انتاجيتها وحالتها الفنية  وماهي الضمانات التي يجب اشتراطها  وفرض الغرامات اللازمة في حال اخلت الشركة بالعقد ؟!

حيث لا تكفي الخصم من فاتورتها للطاقة التي بالتأكيد ستخفق في انتاجها وانما يجب ان تتجاوز ذلك باتخاذ إجرات رادعة ومنها فرض غرامات على الشركة في حال اخلت بالاتفاق .

واردفت قائلةً ثانيا عادةً ما يتم ارفاق وثائق المناقصات العامة والمحصورة بوثيقة تسمى نموذج اتفاقية شراء طاقة power purchase agreement  MODEL (كراسة الشروط)

تحدد كافة الشروط والالتزامات والغرامات ويعلن عنها في وسائل الاعلام الرسمية وعلى ضوءها تتقدم الشركات بعروضها واسعارها

لكن في هذه الصفقة لم يُعلن عن الشروط و لم تُرسل هذه الكراسة الى الشركات ولا ندري كيف قدمت الشركات عروضها ؟!

وكيف تم اعداد العقود لاحقا ؟!

كما قالت ان الموضوع الاهم هو الاثار البيئية لوجود سفينة في الميناء وماهي الغرامات التي يفترض دفعها في حال وجود سفينة ومعدات خردة ستلوث البحر بمخلفات المحطة

و لم تحدد ايضا فترة دخول المحطة خدمة التشغيل التجاري وانما حددوا فترة التوريد ومن سابع المستحيلات ان يتم هذا العمل في اقل من اربعة اشهر لمد الكيبلات وربطها بمحطتي كهرباء المنصورة وخور مكسر .

كما اتهمت أبودنيا قي حديثها دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك واولاد الصغير بقولها ان هذه الصفقة تمت لأجل الاستيلاء على المنحة السعودية للديزل المخصصة للكهرباء و ان السفينة والمولدات التي عليها مجرد خردة ولن تستطيع توليد اي كهرباء وان ولدتها فستكون بتكلفة باهظة جدا نظرا لأنها ستستهلك كميات اكبر من الوقود لقدم تللك المولدات التي لم تعد صالحة ناهيك عن الفاقد في الطاقة والذي يقدر ب ٥٣٪ من الطاقة المنتجة في حين يفترض ان لا يتحاوز الفاقد العام لها ٥٪ وفق المعايير الدولية .

هذا واشارات أبودينا الى ان معين عبدالملك سبق وتجاوز القانون اكراما لاولاد الصغير حيث قام بتعيين شعيب الصغير ابن عم ناظم الصغير احد مالكي شركة اولاد الصغير مديرا للمكتب الفني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقرار من رئيس الوزراء ومن المعلوم ان هذا التعيين في منصب كهذا لا يجوز الا بقرار جمهورية ولفتت أبودينا الى ان هذا التجاوز ليس الاول من نوعه بل سبق وكلف نائب وزير النقل بالقيام بأعمال وزير النقل مرفق المستندات و في سياق حديثها قالت استغرب موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي على عقد مثل هذه الصفقة المشبوهة ومشاركته فيها عبر محافظ عدن خاصة ومحافظة عدن الواقعة تحت سيطرته تعيش هذه الايام حالة مزرية بانقطاع الخدمات الاساسية وعلى راسها الكهرباء والرواتب واردفت قائلةً ان الرئيس هادي ومدير مكتبه ونائبه يتحملون كل المسؤولية عن كل هذه الجرائم الشنيعة التي يقوم بها معين عبدالملك وحكومته ومافيا الفساد التي كونها خلال تراسه للحكومة .

وتسألت ما الذي حدث وأين ذهبت محطة كهرباء عدن التي انشائها الرئيس بتكلفة 250 مليون دولار وطاقة إنتاجية بقدرة 264 ميجاوات قامت شركة بترو مسيلة بتنفيذ بنائها ولما الى الان لم تعمل بدلا عن شراء طاقة من سفينة عائمة ؟

من المسؤول عن مهزلة بناء محطة كهربائية ثم يعلنوا أن ليس من الممكن تشغيلها عبر المحولات وخطوط الضغط العالي في شبكة الكهرباء الموجودة في عدن في الوقت الراهن وانه لا يوجد وقود لتشغيل المحطة الا يفترض قبل تنفيذ المشروع يتم دراسة جدوى له او ماذا ؟

شارك الموضوع
انتقل إلى أعلى